از سال 1401 موضوع استفاده یک شرکت از نشان تجاری نوکیا برای تولید تلفنهای همراه دکمهای که عملاً در داخل ایران و بدون کسب مجوز یا امضا قرارداد با شرکت اصلی انجام می شد در رسانه ها سر و صدای زیادی به پا کرد. با این وجود شرکتی که به صورت غیر مجاز از نشان تجاری نوکیا استفاده میکند، همچنان به کار خود ادامه داده است.
اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر صمت در اظهار نظری با اشاره به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در داخل کشور گفت: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. این موضوع زمینه اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده است.
شکایت حقوقی و کیفری نوکیای اصلی از نوکیای ایرانی
پس از رسانه ای شدن تولید نوکیا در ایران، با توجه به اینکه شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد، این شرکت پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است.
گفتنی است پس از کش و قوس های فراوان و مدت ها که از شکایت کیفری نوکیای اصلی از نوکیای ایرانی گذشت در نهایت، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا را قانونی دانسته است و در نهایت بر اساس حکم دادگاه، اعتراض نوکیا در خصوص نقض حقوق علامت تجاری NOKIA رد شده و برای شرکت ایرانی قرار منع تعقیب صادر شده است.
همچنین در پایان درخواست شده در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون، از هرگونه اقدام مغایر با دادنامههای صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی آتیلا همراه آیهان جلوگیری شود.
پرونده شکایت حقوقی از نوکیای ایرانی در جریان است
نکته دیگر این است اگرچه شکایت کیفری نوکیا از شرکت ایرانی استفاده کننده از برندش، رد شد اما شکایت دیگری که وکیل این برند فنلاندی از شرکت ایرانی تحت عنوان منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است، همچنان در جریان است و به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور شاهد صدور حکم دادگاه در خصوص این شرکت خواهیم بود.
منبع:تسنیم
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟